دستور قضائی برای بررسی پرونده تک تک خودروهای توقیفی
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۳۶۲۵
رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز ۴ اسفند به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز ۴ اسفند به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور سرزده در انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران از خودروهای رسوبی در این پارکینگ بازدید و علل نگهداری این میزان از خودرو را از مسئولین حاضر جویا شد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگ های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: امروز از ۳ مجموعه پارکینگی محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی به همراه همکاران بازدید انجام شد که مجموعه اول پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بود که جزو بخش عمده این پارکینگ‌ها محسوب می‌شود و چند سوله مسقف داشت با وجود اینکه محل نگهداری اغلب وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود ولی تعدادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتور سیکلت‌هایی است که به دلیل حمل موادمخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شده‌اند.
وی در ادامه گفت: ماموریت اصلی این بازدید بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چهارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.
القاصی عنوان کرد: گزارشاتی در خصوص نگهداری این خودرو ها در پارکینگ ویژه غرب استان تهران داشتیم بنابراین ضرورت داشت تا از نزدیک وضعیت نگهداری، علت توقیف و دلیل ماندگاری وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کنیم بنابراین طبق آمار به دست آمده در بازدید از پارکینگ مسقف مشخص شد که ۷۴۷ دستگاه خودرو توقیف بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودروها مربوط به سنوات گذشته است؛ هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نگهداری شود به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.
القاصی اظهار کرد: به تمامی روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب ماموریت می‌دهیم که تمامی پرونده این خودروها را تک به تک بررسی و بازبینی کنند.
وی افزود: پارکینگ دوم زیر نظر بنیاد تعاون فراجا بود که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود؛ به طوری که تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلت‌های مردم که به جهات قانونی توقیف شده بود و یا اینکه سرقتی بودند در این پارکینگ رو باز قرار داشتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدت زمان نگهداری برخی از خودروها و موتور سیکلت‌های توقیفی در پارکینگ دوم قدمت ۵ الی ۱۰ ساله داشت به طوری که بعضا وسایل نقلیه به دلیل فضای باز آسیب جدی دیده‌اند.
القاصی اظهار کرد: پارکینگ سوم نیز مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بوده با این تفاوت که این پارکینگ رو باز است و بخشی از خودرو ها، موتورسیکلت‌ها و ماشین‌های سنگین نیز در این مکان توقیف شده بودند که وضعیت نگهداری این پارکینگ باید بررسی شود؛ زیرا برخی از خودروها که توقیف آنها طولانی شده، ممکن است دچار خسارت شده باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در مجموعه بازدیدهایی که امروز صورت گرفت مقرر شد که همکاران از شعب و مراجع مربوطه وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروهای موجود در هر سه پارکینگ را براساس آمار استخراج کنند تا با بررسی آخرین وضعیت پرونده ها مشخص شود علت ماندگاری و توقیف این خودروها مربوط به رسیدگی‌های قضایی است یا اینکه از نظر مرجع قضایی تعیین تکلیف شده ولی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشریفات و مراحل فروش طولانی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پس از اینکه براساس آمار وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروها استخراج شد تصمیمات جدیدی برای تعیین تکلیف تمامی این خودروها گرفته می‌شود.
وی افزود: در این بازدید دستوری صادر شد تا اگر برخی خودروها به دلیل ضبط و مصادره، اعتراضی به دیوان عالی کشور دارند مشخص کنند؛ همچنین اگر در مواردی اعتراض ثالث نسبت به خود خودروها شده است وضعیت پرونده فرد معترض ثالث در خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی بیان کرد: مقرر شد برای وسایل نقلیه‌ای که مربوط به اموال قاچاقچیان مواد مخدر بوده و در حین حمل مواد مخدر توقیف نشده، پرونده تشکیل شود و باید در راستای بحث مسائل پولشویی تشکیل و تعیین تکلیف شود؛ همچنین در خصوص وضعیت اموال (مشروع یا نامشروع) رسیدگی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هفته آینده جلسه‌ای را با حضور تمامی مسئولان دستگاه‌های ذی ربط شورای هماهنگی، مجموعه پلیس، همکاران قضایی در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و اجرای احکام به صورت کارشناسی برگزار می‌شود و امروز طی دستور صادره مقررشد که اطلاعات خودروهای توقیفی و موتور سیکلت‌ها و اموالی که به همراه خودروهای توقیفی ضبط شده است را جمع‌آوری کنند تا بتوانیم تصمیماتی سریع در راستای تعیین تکلیف صادر کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خودروهای توقیفی قوه قضائیه دادگستری استان تهران پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت وسایل نقلیه توقیفی غرب استان تهران وضعیت پرونده تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور از شعب دادسرا و دادگاه‌های نظامی استان تهران بازدید و با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه سازمان قضائی استان تهران با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
در این بازدید که شورای معاونین سازمان حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان را همراهی می‌کردند، وی ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مسئولان سازمان قضائی استان تهران در سال ۱۴۰۲ و کسب رتبه برتر در کارایی عملکرد، بر جدّیت در امور اداری و قضائی در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.
در ادامه پورخاقان از ساختمان اداری سازمان قضائی استان تهران بازدید کرد و در جریان کاستی‌های ساختمان اداری، کمبود تجهیزات و مشکلات کارکنان این سازمان قرار گرفت و در مورد خوشایند سازی محیط اداری و حفظ کرامت ارباب رجوع نکاتی را تاکید کرد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در بازدید از محاکم نظامی استان تهران با تأکید بر اینکه مجازات‌ها باید اثر گذار و بازدارنده باشد، گفت: کسی که جرمش در جرایم مهم و اثرگذار احراز شده، قاضی باید جنبه بازدارندگی مجازات را در نظر بگیرد و مجازات‌ها باید بگونه‌ای باشد که دیگر کسی به فکر انجام بزه نیفتد.
وی در ادامه با بررسی عملکرد شعب دادگاه نظامی، گفت: اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده و دیگر چیزی به نام اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه نظامی استان تهران نداریم و می‌توانیم با افتخار این مورد را به مقام معظم رهبری گزارش دهیم که با تلاش همکاران قضائی، مشکلی به نام اطاله دادرسی در شعب دادگاه نظامی استان تهران و سایر استان‌ها نداریم. چرا که رهبر انقلاب معتقد هستند اطاله دادرسی نه تنها ظلم به شاکی است، بلکه ظلم به متهم است.
پورخاقان در ادامه با بیان اینکه مدیران دفاتر شعب قضائی نقش مهمی در پیشبرد امور دارند، گفت: ۵۰ درصد پیشرفت کار در شعب قضائی مربوط به نظم دفتر است که موجب پیشرفت امور می‌شود و از آن طرف نظارت دادیار و بازپرس موجب نظم در دفتر می‌شود و کار شعبه به خوبی پیش می‌برد.
وی افزود: قضات، مدیران و کارکنان دفاتر در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر کارکنان دفتر قدرتمند عمل کنند، اما قاضی اهتمام لازم را نداشته باشد و یا بالعکس آن باشد، این شعبه در رسیدگی‌ها نمی‌تواند موفق باشد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، همچنین ضمن بازدید از دفاتر و شعب اجرای احکام سازمان قضائی تهران با قضات این شعب دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار اجرای احکام، گفت: حساسیت و نظارت دقیق بر اجرای احکام موجب می‌شود تا نتیجه رسیدگی‌ها در دادگاه، در اجرای احکام نمایان شود.
پورخاقان در بازدید از شعب دادسرای نظامی تهران با تاکید بر تسریع در رسیدگی‌ها، گفت: تسریع در رسیدگی باعث می‌شود، حکم صادره اثرگذار باشد.
وی گفت: اگر در پرونده‌ای بعد از مدت طولانی حکمی صادر شود ولو اینکه این حکم بسیار قوی هم باشد دیگر این حکم اثرگذار نیست، اما اگر این حکم به موقع صادر شود قطعاً اثرگذاری لازم در بازدارندگی و کاهش جرم خواهد داشت.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در ادامه گفت: در کنار تسریع در رسیدگی، باید مولّفه دقت در رسیدگی را به عنوان عامل دومِ اثرگذاری در احکام صادره مدّنظر قرار داد.
در جریان این بازدید میدانی برخی مراجعین به این سازمان با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح دیدار و به بیان مشکلات قضائی خود پرداختند.
پورخاقان پس از استماع درخواست‌های مراجعین، دستورات لازم را جهت رفع مشکلات آنان و مساعدت قانونی به رئیس سازمان قضائی و دادستان نظامی استان تهران ابلاغ کرد.
کد خبر 6094457
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت